نواب في ألاتحاد ألاوربي يتوعدون الصين بإيقاف ألاتفاق التجاري ( ألاوربي-الصيني ) أذا لم ترفع العقوبات الصينية ألاخيرة
- نواب في ألاتحاد ألاوربي يتوعدون الصين بإيقاف ألاتفاق التجاري ( ألاوربي-الصيني ) أذا لم ترفع العقوبات الصينية ألاخيرة
أنتقد العشرات من المشرعين في البرلمان ألاوربي جهود الصين لـ ” إسكات ” المنتقدين لسياستها فيما يخص إنتهاك حقوق ألانسان، وغيرها من المواضيع المهمة، من خلال العقوبات التي فرضتها الحكومة الصينية في شهر أذار / مارس ٢٠٢١، وتعهدوا بعرقلة صفقة ألاستثمار بين ( ألاتحاد الأوروبي والصين ) أذا لم ترفع هذه العقوبات وفقاً لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنغ پوست SCMP
وزير خارجية ألاتحاد ألاوربي – جوزيب بوريل – شباط / فبراير ٢٠٢١
ضمن جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء ٢٨ أبريل / نيسان ٢٠٢١، تحدث أكثر من ٣٠ عضواً للتنديد بالعقوبات التي فرضتها الحكومة الصينية الشهر الماضي ( رداً على عقوبات مماثلة من ألاتحاد ألاوربي بسبب إنتهاك حقوق ألانسان ) ، التي أستهدفت مجموعة أعضاء في البرلمان , السفراء، الأكاديميين ومراكز الفكر.
وحذروا الحكومة الصينية
” من أن صفقة الاستثمار سوف يتم إيقافها “
كما أنتقد ألاعضاء بعض مسؤولي المفوضية الأوروبية الذين
” أعطوا الأولوية للعلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حساب حقوق الإنسان “
” إذا أردنا أن نظهر مرة واحدة وإلى الأبد أن ألاتحاد الأوروبي ليس مجرد سوق تجاري كبير … ولكن لديه مبادئ … علينا أن نتوصل إلى بعض الإجراءات الملموسة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى رفض إتفاقية الاستثمار ”
إيمانويل موريل Emmanuel Maurel، من اليسار – الجناح الفرنسي، عضو البرلمان الأوروبي
في بداية جلسة النقاش، قال وزير خارجية ألاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
” إنه متضامن تماماً مع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الصين “
لكنه كرر الحاجة إلى التعامل مع الصين في جبهات متعددة.
قال
” بدون الصين، لا يمكن مواجهة التحديات العالمية بشكل فعال … مثل معالجة تغير المناخ والوباء ( فيروس كورونا ) … ميانمار … ألاتفاق النووي الإيراني “
وهي نفس العبارات التي أعرب عنها كبار قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أنغيلا ميركل من ألمانيا وإيمانويل ماكرون من فرنسا.
لكن البرلمانيين لم يكونوا في حالة ( مزاجية للدبلوماسية الناعمة )، حيث سنحت لهم الفرصة لمناقشة العقوبات المفروضة … لأول مرة.
أعلنت معظم الأحزاب الرئيسية في البرلمان ألاوربي رسميًا أنها لن تدعم الصفقة ألاستثمارية الصينية مع استمرار العقوبات.
حتى مع دعم أكبر حزب، وهو حزب الشعب الأوروبي European People’s Party المؤيد لأقامة أعمال تجارية مع الصين، لايمكن تمرير ( ألاتفاقية ألاستثمارية )، على الرغم من أنه من المعروف
( أن حزب الشعب الأوروبي منقسم في دعمه للأتفاق … في ضوء العقوبات )
قال رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان ، بيرند لانج Bernd Lange، من ألمانيا
” من الواضح تمامًا أن الاتفاقية الشاملة للاستثمار (CAI) سوف تُعلق … ولفترة طويلة “.
الاتفاق، الذي وقع في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٠، من قبل القادة الصينيين والأوروبيين، يبدو الآن ( ميتًا )، حيث يتطلب مصادقة البرلمان الأوروبي، وهي عملية من المفترض أن تبدأ في عام ٢٠٢٢.
كما يجب أن يصادق على ألاتفاقية مجلس الاتحاد الأوروبي EU Council – رؤساء جميع الدول الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة.
مع ذلك ، أشارت المحادثات الخاصة مع الكثير من الدبلوماسيين من الدول الأعضاء إلى أن
( قيادتهم لن يكون لهم تفويض للترويج للإتفاقية في عواصمهم في أي وقت قريب )
قال دبلوماسي أوروبي لصحيفة ساوث تشاينا مورننغ پوست
” أي شيء يتعلق بالصين يصبح تلقائيًا من الصعب تمريره في البلدان ألاوربية هذه الأيام “.
وقالت ماريا أرينا Maria Arena، وهي عضوة اشتراكية في البرلمان الأوروبي من بلجيكا
” إذا تعذر مناقشة موضوع الحقوق المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ أو تايوان في هذا البرلمان، فلا يمكن مناقشة أي شيء في هذا البرلمان ( ** تقصد عدم مناقشة ألاتفاقية الصينية -ألاوربية ) “.
قالت نائبة الرئيس هانا نيومان Hannah Neumann
” إن الحكومة الصينية فرضت عقوبات على كافة أعضاء أللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان ألاوربي، وهي خطوة ( تُقيد ) التواصل مع بعض الشهود الذين يخشون أن يواجهوا عقوبات من الصين “
قالت
” هذا نظام ( الصين ) يستهدف بشكل تعسفي لـ حريتنا في التعبير عن الرأي … وحريتنا في البحث والتقصي … وحقوقنا كأعضاء في البرلمان ألاوربي “.
” لذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقية أو الاستثمار الذي تريدنا الصين التصديق عليه، فقد نتمكن من مناقشة البعد الاقتصادي بشكل مطول، لكن الصين تمنعنا من مناقشة آثاره على حقوق الإنسان، وأنا لست على استعداد للسماح لدولة أجنبية تملي عليّ كيفية القيام بعملي “.
هانا نيومان Hannah Neumann – نائبة رئيس البرلمان ألاوربي ( الرئيس David Maria SASSOLI )
برلمان ألاتحاد ألاوربي يتكون من ( ٧٠٥ عضو منتخب / ٧ تجمعات سياسية / ٢٧ لجنة / ٤٤ عضو منتدب من بقية الدول ليست ضمن ألاتحاد )
قال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي الخاضعين للعقوبات ، رافائيل غلوكسمان Raphael Glucksmann، من فرنسا
” إن البرلمان يواجه خيارًا صعباً … بشأن المصالح التجارية مقابل مخاوف من إنتهاك لحقوق الإنسان، هل سنكون أحرارًا أم لا شيء؟
أن يكون برلماناً ذا سيادة …. أو أن يكون برلمانًا يمسح به طاغية كعب حذائه ! بجيوب مليئة بالمال ! “
في غضون ذلك ، قال أنطونيو لوبيز إستوريز وايت Antonio López-Istúriz، من إسبانيا، الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي
” إن البرلمان لن يتم إسكاته من خلال العقوبات التي لا أساس لها من قبل النظام الشيوعي “.
” إذا كانت الحكومة الصينية تفرض عقوبات على المؤسسات و زملائنا، أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يجلسون معنا، والذين تحدثوا بشكل منتقد للصين، فإن التراجع والسكوت سيكون إهانة للحقوق التي ندافع عنها في هذه القاعة “
أنطونيو لوبيز إستوريز وايت Antonio López-Istúriz، من إسبانيا، الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي
أنضم الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، كندا والولايات المتحدة في معاقبة المسؤولين الصينيين على صلة بإنتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ
ويطالب المشرعون في الاتحاد الأوروبي – وكذلك في بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون – بفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الصينيين ردًا على العقوبات الصينية المضادة.
في مارس / آذار ٢٠٢١، أرسلت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير خارجية ألاتحاد ( جوزيب بوريل )، يطالبون فيها بفرض عقوبات على زعماء في هونغ كونغ ( مؤيدين للصين )
” انتهكوا بإستمرار الحريات الأساسية المكفولة بموجب كل من القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “.
يوم الأربعاء، أرسلت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي رسائل إلى الممثلين الدائمين العشرة لدى الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء التي تحافظ على معاهدات تسليم المجرمين مع الحكومة الصينية، وحثتهم على
” وقف التسليم المطلوبين إلى الصين “.
لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن ما إذا كان التكتل قادرًا على إقناع الدول الأعضاء بفرض عقوبات أخرى.
قبل أسبوعين، ( عارض وأوقف ) أقرب حليف للصين في الاتحاد الأوروبي، المجر، الإجراءات الجديدة ( من قبل ألاتحاد ألاوربي ) التي كانت ستشهد ( تعليق معاهدات التسليم – المجرمين والمطلوبين – المتبقية مع الصين ) ، بالإضافة إلى قرارات لإنشاء مسارات للحصول على ألاقامة في الاتحاد الأوروبي ” للمؤهلين تأهيلا عاليا” من هونغ كونغ والطلاب. ( ** لأن المجر جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية BRI ..لاعجب )
وقالت عضوة البرلمان من المجر، كاتالين تشيه Katalin Cseh، خلال جلسة النقاش
” إن الرئيس المجري، فيكتور أوربان Viktor Orban، هو ( حصان طروادة ) لـ وحشية النظام الصيني … لاتدعوا الحكومة الصينية تسكتنا … دعونا نتحدث بصوت عال وواضح أن إتفاقية ألاستثمار الصينية-ألاوربية غير مطروحة للنقاش في البرلمان … حتى يتم رفع العقوبات الصينية “
